بتاريخ 2 ديسمبر 2020 و بمجموع 53 دولة مشاركة، تم التصويت على حذف القنّب و مشتقاته من قائمة المخدرات الخطيرة بعد الإطلاع على توصيات منظّمة الصحّة العالمية اللتي تحث على إعادة النظر في جدول المخدرات بخصوص القنّب، حيث أنه كان يتواجد سابقا في نفس الجدول اللذي يحتوي على الهاروين و الكوكاين و غيرها من المخدرات الخطيرة و اللتي حسب نظرهم لا ترقى أن تكون أدوية و تصنّف كمواد سهلة الإدمان، و قد ركز التصويت على توصيات بضرورة تنقيح المعاهدة الوحيدة المتعلقّة بالمخدرات لسنة 1961 و حذف القنّب من الجدول IV و قد عبّر بعض الباحثين أن هذا يعتبر إنجاز حيث أن القيود المسلّطة على القنب في مجال البحث العلمي سترفع أخذا بعن الإعتبار أن القنّب كان يستعمل منذ قديم الزمان كعلاج و سيعود لميدان الطب و الصيدلة حسب تصريح Kenzi Riboulet-Zemouli
و لكن رغم نتائج التصويت و تأثيره على السوق العالمية، فإن هذا لن يأثر بطريقة مباشرة على سياسات و قوانين الدول اللتي تمنع القنّب خصوصا أن لكل دولة الحريّة في سن قوانينها الخاصة.
خطوة جديدة تأخذها حملة تقنين إستهلاك القنّب، مع إعتراف منظمة الصحة العالمية و منظمة الأمم المتحدة بهذه المادة كدواء، ستتشكل نظرة جديدة تجاه القنب في عديظ الدول و سيفتح الباب للبحث العلمي حتى يتسنى لنا أن نفهم أكثر تأثير هذه المادة و منافعها أو مخاطرها، ولكن، هل ستتسنى لنى الفرصة أن نفتح هذا النقاش في تونس كحل للخروج من الأزمة الإقتصادية ؟ أو على الأقل كي ننقذ آلاف الشباب المستهلك من السجن و الضياع في مجتمع تجمدت أفكاره و تناقلت فيه معلومات تشيطن هذه النبتة منذ ضهور قانون 52 لسنة 1992 و هو ما سهّل لعصابات الفساد و المهربين إستغلال المنع لتكوين ثروات و إبتزاز شباب و تلفيق تهم أو الحكم على مستهلكين و معاملتهم كمجرمين ؟
